افزایش سرسام آور کرایه اسنپ و تپ‌سی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۲۱۹۶
به گزارش خراسان، آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.
«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها در روزنامه خراسان رضوی منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ون‌های تاکسی تهران در اختیار یک شرکت شهرداری/ قرارداد‌های اتوبوسرانی خارجی به کجا رسید؟
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و با اشاره به مجوز ترک تشریفاتی که شورای شهر به شهرداری تهران داده است گفت: در آخرین روز‌های سال گذشته شورای شهر تهران مجوز ترک تشریفات ۲ میلیارد یورویی را به شهردار تهران داد تا در بستر آن شهرداری بتواند خرید‌های لازم در حوزه تاکسیرانی، اتوبوسرانی، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند شهری و به طور کلی خرید‌های لازم در حوزه حمل و نقل عمومی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در زمان تصویب مجوز ترک تشریفات، معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که به دلیل محدودیت زمان و بیم از دست رفتن فرصت، نمی‌توان به جزئیات ورود پیدا کرد، اما اکنون که فرصت پیش آمده باید جزئیات این مجوز مشخص شود تا هم ابهامات و سوء تفاهمات رفع شوند و هم بتوانیم در فرصت یک ساله باقیمانده کار‌های قابل قبول از نظر همشهریان عزیز را انجام دهیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه چند مرتبه در صحن شورا خواهش کردم تا پیش از بهره‌برداری از خط پرند، مسائل حقوقی آن با دولت حل و فصل شود اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری تهران نیرو، امکانات، هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری را برای مسیری پرداخت می‌کند که دولت می‌داند که هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و اکنون علیرغم اینکه ماه‌ها از افتتاح این خط می‌گذرد هنوز مسائل حقوقی آن باقی مانده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص خط پرند ادامه داد: برای تکمیل این پروژه به جز ناوگان، به منابع مالی بسیاری احتیاج داریم که تامین آن با رویه فعلی به ۱۵ سال زمان احتیاج دارد و این به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا باید هرچه سریعتر ناوگان، مخابرات، ایستگاه‌های بین راهی، سیگنالینگ و ... تامین شوند.
وی تصریح کرد: عدد مسافران مترو به دو میلیون مسافر در روز رسیده است که این نتیجه تلاش خوب شرکت مترو در خدمات مطلوب می‌باشد، اما از آنجایی که اتوبوسرانی مکمل مترو است برای رسیدن به ظرفیت واقعی مترو، نیازمندیم تا شبکه‌های تکمیلی را از طریق ناوگان اتوبوسرانی کامل کنیم.
تشکری هاشمی با اشاره به اعتبارات شرکت مترو تهران گفت: تقریباً ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌ای برای شرکت بهره‌برداری مترو تخصص یافته، اما تا پایان سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان آن محقق شد، انتظار ما این است منابع به نحو شایسته مورد بهره‌برداری قرار گیرند البته دوستان در توجیه گفته اند قرارداد‌های بسته شده، اما انتظار ما این است که تا پایان سال مالی قرارداد‌ها به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوع ماده ۱۲ و مبالغی که دولت باید از محل صرفه جویی در بنزین به شهرداری تهران بدهد گفت: دولت مکلف است مبالغی را به شهرداری‌ها پرداخت کند. تا پیش از این دوره حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت شده است، اما در این دوره هنوز منابعی در داده نشده است، دولت موظف بود در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت می‌کرد و این شاه کلید کمک به حمل و نقل عمومی است که عملاً محقق نشده.
وی ادامه داد: آقای زاکانی در جلسه شورای شهر تهران اعلام کرد که ۵۰ درصد هزینه‌های خرید تاکسی برقی را از همین محل می‌دهد، اما ما مشاهده می‌کنیم در تبلیغات تاکسیرانی هنوز هیچ خبری از ماده ۱۲ نیست و بودجه‌ای که دولت برای مترو تهران داده است تقریباً معادل ۵۰ متر ساخت در سال است، امیدواریم در این رابطه نیز با توجه به حضور آقای زاکانی در هیئت وزیران اهتمام بیشتری شود تمام دلخوشی ما این بود علی رغم اقداماتی که در شهرداری تهران انجام می‌دهیم دولت نیز به وظایف خود عمل کند.
تشکری هاشمی درباره قرارداد‌های اتوبوسرانی گفت: هنوز متوجه نشده ایم در حوزه اتوبوسرانی با طرف خارجی قرارداد بسته شده یا خیر، این موضوع صفر و یکی است و هیچ وسطی ندارد، باید صراحتاً گفته شود اگر قراردادی بسته شده برنامه زمانبندی آن به چه ترتیب و شکلی است و اگر هنوز منعقد نشده باید مشکلات آن گفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خرید اتوبوس‌ها گفت: به یاد داریم که آقای شهردار در جلسه شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را می‌آورد که البته حرف درست و تخصصی بود، اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحیت، تردید داریم که آیا این قرارداد‌ها منعقد شده است یا خیر.
وی درخصوص ون‌های شهرداری تهران گفت: گفته شد ۱۹۱ ون برای کمک به تاکسیرانی شهر تهران تحویل گرفته شده است، اما سرنوشت این ون‌ها مشخص نیست و اکنون نیز پس از پیگیری‌های متعدد متوجه شده‌ایم از این تعداد ون هنوز حدود ۴۰ دستگاه هنوز شماره گذاری نشده است.
تشکری هاشمی افزود: آنطور که متوجه شده‌ایم تعدادی از ون‌ها به شرکت توسعه تجارت شهر که از ماهیت آن خبر نداریم و نمی‌دانیم که برای چه موضوعی ایجاد شده، داده شده است تا از طریق اپلیکیشن شهرزاد به جابجایی مسافران بپردازد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این شرکت درحالی به جا به جایی مسافر می‌پردازد که متوسط جابجایی آن در شهر تهران ۱۹ و نیم نفر به ازای هر دستگاه ون بوده است اگر حتی با یک موتور سیکلت هم مسافرکشی می‌کردند شاید بیش از این تعداد می‌توانستند مسافران را جابجا کنند، مردم ما به شدت از کمبود حمل و نقل عمومی در رنج هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»